Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-29@23:46:56 GMT

آدم‌ربایان قائم‌شهری به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۷۳۶

آدم‌ربایان قائم‌شهری به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: محکومیت بدوی مرتکبان آدم‌ربایی در شهرستان قائم‌شهر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان مازندران، تایید و قطعی شد.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این خصوص اظهار کرد: حسب محتویات پرونده، بزه دیده هنگام بازگشت به منزل، با سلاح سرد و افشانه فلفل مورد هجوم قرار گرفته و پس از ربایش و انتقال به مکان نامعلوم، مورد جرح عمدی واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات گسترده و هوشیاری مأموران، متهمان در شهرستان آمل دستگیر و به ارتکاب بزه مزبور اقرار کردند، افزود: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر با صدور کیفرخواست، پرونده به یکی از شعب محاکم کیفری دو قائمشهر ارجاع و متهمین بابت اتهام مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه توأم با ایراد صدمه بدنی به ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق بزه دیده محکوم شدند که با توجه به قطعیت دادنامه، پرونده امر هم اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش بدون هیچ‌گونه اغماضی با هریک از مصادیق ناامنی به ویژه تعرض به تمامیت جسمانی شهروندان، به نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 702044

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مازندران دستگیری دستگیری سارقان دستگیری باند سرقت مسلحانه دستگیری قاچاقچیان دستگیری متهم دستگیری قاتل دستگیری شکارچی دستگیری سارق مجازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • ربودن مرد جوان برای ۵۰ میلیارد تومان تتر توسط ۳ نفر
  • ربودن مرد جوان برای ۵۰۰ میلیارد ریال تتر
  • آدم‌ربایی برای ۵۰۰ میلیارد ریال ارز دیجیتال
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • متهمان دارویی آذربایجان‌غربی به پرداخت ۷۴ میلیارد ریالی محکوم شدند
  • مرگ مشکوک قاضی دادگستری در آمل
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • دستگیری ۲ متهم به قتل در آمل
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات